<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت هيئة كهرباء ومياه دبي مكاسب مالية وتشغيلية كبيرة من خلال إعادة هندسة عمليات الفحص والصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، ما أسهم في توفير 229 يوم عمل و40 مليون درهم على مدى 7 سنوات مقارنة بآلية العمل الاعتيادية. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت المبادرة في تقليص مدة خروج الوحدات من الخدمة لأعمال الصيانة بشكل ظاهر، وتعزيز جاهزية وحدات التوليد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والتقنية، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للهيئة والمعنيين جميعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد هذا الابتكار التشغيلي المتميز، الذي طوّره قطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في الهيئة، تقديراً عالمياً مرموقاً بعد حصوله على تصنيف 7 نجوم في المسابقة العالمية لأفضل الممارسات واعتماده كأفضل ممارسة عالمية، ما عزز مكانته كنموذج عالمي للتميز في مجال صيانة التوربينات الغازية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303463.jpg" alt="سعيد الطاير: حريصون على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: حريصون على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة هندسة عمليات الصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، ونجحنا في تقليص مدد الصيانة، ورفع جاهزية وحدات الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز مرونة واعتمادية وكفاءة منظومة إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>ويواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي. ويؤكد حصول هذه الممارسة على تصنيف 7 نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات» نجاح نهج الهيئة في التحسين المستمر والابتكار المؤسسي، وقدرة كوادرنا الوطنية على تطوير حلول تشغيلية تحقق نتائج ملموسة في الكفاءة والإنتاجية واستدامة الأصول».</p><h2>نتائج</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303461.jpg" alt="ناصر لوتاه: تحقيق الوفورات المالية والتشغيلية يعزز جاهزية وحدات الإنتاج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناصر لوتاه: تحقيق الوفورات المالية والتشغيلية يعزز جاهزية وحدات الإنتاج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي: «أسهمت هذه الممارسة في رفع توافرية التوربينات الغازية من فئة (F-Class) خلال فترات ذروة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ لبرامج الصيانة طويلة المدى، إلى جانب تحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملموسة، بما يعزز جاهزية وحدات الإنتاج واستدامة منظومة إنتاج الكهرباء والمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت هيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً متكاملاً لإعادة تصميم منظومة الفحص والصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، بالتنسيق مع شركة سيمنس للطاقة، شمل إعادة ترتيب وتسلسل الأنشطة التشغيلية، وتعزيز التكامل بين فرق التشغيل والصيانة والهندسة.</div></p><p class='article-text'>وتحسين إدارة الموارد والكوادر الفنية وقطع الغيار، إلى جانب تطبيق منهجيات متقدمة في تخطيط الأعمال وتحليل البيانات التشغيلية. وأسهم ذلك في تقليص مدد الصيانة إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، حطمت الهيئة رقمها القياسي العالمي المسجل في عام 2019 لفترة الصيانة، حيث نجحت في إكمال أعمال الفحص والصيانة الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط، مقارنة بالرقم السابق للهيئة البالغ 11 يوم عمل.</div></p><p class='article-text'>وشكل ذلك خفضاً في مدة الصيانة بنسبة 18% مقارنة بالرقم السابق المسجل باسم الهيئة، وبنسبة 84% مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2006.</p>

إعادة هندسة فحص وصيانة التوربينات الغازية وفرت على الهيئة 229 يوم عمل

40 مليون درهم وفورات في «كهرباء دبي» خلال 7 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمضي مطار آل مكتوم الدولي في تعزيز بنيته التحتية ليصبح أحد أكبر مراكز الطيران العالمية، عبر تجهيز شبكة نقل آلي تمتد لنحو 50 كيلومتراً وتربط 9 محطات باستخدام 165 مركبة، على أن يكتمل تنفيذها في ديسمبر 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشكل الشبكة العمود الفقري لحركة المسافرين داخل المرحلة الأولى من المطار، بما يواكب توسعه المستقبلي ويسرّع التنقل بين مرافقه ومحطاته. ووصفت «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» المشروع بأنه سيكون أكبر نظام نقل آلي داخل مطار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «ميتسوبيشي» أنها ستقود التحالف المنفذ للمشروع، بالتعاون مع شركتها التابعة في دبي «إم إتش آي لخدمات هندسة التنقل» وشركة «لارسن آند توبرو»، وستتولى توريد المركبات وأنظمة الإشارات ودمج مكونات الشبكة واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق نشرة «لارسن آند توبرو»، تشمل أعمالها إنشاء المسارات ومحطات كهرباء الجر وشبكات توزيع الطاقة، إلى جانب أنظمة الاتصالات وأبواب أرصفة المحطات وتجهيزات مستودع المركبات، وصولاً إلى الاختبارات والتشغيل التجريبي والجاهزية التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعم المشروع خطة افتتاح المطار بتوسعته الجديدة في 2032، وتهيئته مستقبلاً لاستيعاب نحو 260 مليون مسافر ومناولة 12 مليون طن من الشحنات سنوياً، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والخدمات اللوجستية.</div></p>

مطار آل مكتوم يجهز أكبر شبكة نقل آلي في مطارات العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

<p class='article-text'>تعتزم شركة "شيفورفرون" إحداث تحول طاقوي ضخم؛ إذ ستزود المنطقة المقاطعة بطاقة كهربائية مولدة بالغاز الطبيعي تكفي لتشغيل ما يزيد على مليوني منزل، على أن تُوجه هذه الطاقة الهائلة بالكامل لخدمة مراكز البيانات التابعة لشركة "مايكروسوفت"،   في قلب مقاطعة ريفز الريفية الواقعة ضمن أراضي غرب تكساس المقفرة والقاحلة، والتي تضم حوالي 4,000 أسرة متناثرة على مساحة شاسعة تبلغ 2,600 ميل مربع.</p><p class='article-text'><b>مشروع كيلبي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الصفقة الضخمة، التي أُطلق عليها اسم "مشروع كيلبي" وبلغت تكلفتها التقديرية نحو 7 مليارات دولار، لتتوج شركة "شيفورفرون" في قمة قطاع الذكاء الاصطناعي بين عمالقة النفط ،المشروع المقرر اتخاذ قرار استثماره النهائي قبل نهاية 2026 ودخول الخدمة في عام 2028 لتصاعد طاقته حتى عام 2031- يمثل البداية لسلسلة محتملة من الصفقات العملاقة مع الشركات المزودة لخدمات الحوسبة السحابية الفائقة للذكاء الاصطناعي؛ وهي صفقات ستغطي غرب تكساس ومناطق أخرى غنية بالغاز مثل جبال روكي والغرب الأوسط.</p><p class='article-text'>ويحمل اسم المشروع تكريماً رمزياً لـ "جاك كيلبي" المخترع في شركة "تكساس إنسترومنتس" ومبتكر الدائرة المتكاملة والرقيقة الدقيقة والآلة الحاسبة المحمولة، باعتبارها الجذور الأولى التي مهدت الطريق لظهور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح جيف غوستافسون، رئيس قطاع الطاقات الجديدة في الشركة  في تصريحات إعلامية أن الإعلان عن المشروع في شهر يونيو قد أحدث صدى واسعاً جعل الجميع يتسابقون للتواصل مع الشركة، حيث بات السوق ينظر إلى "شيفورفرون" باعتبارها طرفاً فائق المصداقية وقادراً على هندسة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لمثل هذه المشاريع المعقدة، وتأمين العنصر الأهم وهو العميل النهائي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاهتمام على الشركات الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل مصنعي توربينات الغاز -وهو أمر حاسم في ظل طوابير الانتظار الطويلة للحصول على المعدات- إلى جانب شبكة واسعة من المقاولين والموردين الخارجيين، بينما تتولى "شيفورفرون" توفير النطاق الواسع، وإدارة العمليات، والأراضي، وموارد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>370 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>وتنص الاتفاقية المبرمة مع "مايكروسوفت" لمدة 20 عاماً على توريد طاقة قوامها 2.67 جيجاوات مولدة بالغاز الطبيعي، مع ترك مساحة للتوسع المستقبلي تشمل الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة على دمج أراضي وموارد الغاز التابعة لشركة "شيفورفرون" مع أراضي إضافية وخدمات مياه تقدمها شركة "تكساس باسيفيك لاند"، بالإضافة إلى شراكة تجمعها مع شركة "جولنت" الناشئة في مجال الطاقة والمدعومة من صندوق "إنجين رقم 1"، فضلاً عن الاعتماد على توربينات ضخمة لا يقل عددها عن 7 من إنتاج "جي إي فيرنوفا" ومجموعة من التوربينات الأصغر حجماً من طراز "كاتربيلر سولار تايتان 350".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، يرتكز هذا المشروع على أسس صلبة مدعومة بقيمة سوقية لشركة "شيفورفرون" تقارب 370 مليار دولار. وتستهدف الشركة من وراء هذه الاستراتيجية الطموحة تحقيق عوائد استثمارية قوية تصل إلى منتصف العقدينات، إلى جانب توليد إيرادات ضريبية محلية وفي الولاية تتجاوز 10 مليارات دولار على مدار عمر المشروع، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التشغيل ودعم البنية التحتية.</p><p class='article-text'>رغم الشراكة القديمة التي جمعت "شيفورفرون" و"مايكروسوفت" في خدمات الحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي، إلا أن انطلاقة طفرة الذكاء الاصطناعي شهدت مشاركة الأولى في النقاشات الأولية دون أن تشملها الصفقات الفعلية؛ ويرجع ذلك إلى تركيز مزودي الخدمات السحابية حصراً على مصادر الطاقة المتجددة التي لا تمثل القوة الأساسية لشركة النفط العملاقة.</p><p class='article-text'>غير أن هذا التوجه بدأ في التغير الجذري قبل عامين مع تزايد الحاجة الملحة للسرعة والموثوقية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ إذ استمر الطلب على الطاقة في التصاعد وسط إدراك الشركات الكبرى لعجز شبكة الكهرباء الأمريكية عن تحمل الأحمال الهائلة المطلوبة، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن أسعار الكهرباء للمستهلكين، مما دفع نقاشات السوق نحو الحاجة الملحة لطاقة موثوقة وبأسعار معقولة واعتماد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>موقع بيرميان</b></p><p class='article-text'>وتُعد "شيفورفرون" ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في حوض بيرميان بغرب تكساس بعد شركة "إكسون موبيل"، ورغم شح الطلب على الطاقة في تلك المنطقة الريفية، إلا أن تمركز مراكز البيانات بالقرب من مواقع إنتاج الغاز الطبيعي وتوافر الأراضي الواسعة شكلا خياراً استراتيجياً مثالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح غوستافسون أن غرب تكساس كانت الخيار البديهي نظراً لوفرة موارد الغاز الطبيعي، وسهولة ممارسة الأعمال في بيئة تجارية محررة وتنظيمية ميسرة، فضلاً عن معرفة الشركة العميقة بأصحاب المصلحة المحليين؛ وهي عوامل دفعت الشركة لحجز المعدات وتأسيس المشروع مبكراً قبل عام ونصف.</p><p class='article-text'>من جهتها، وافقت "مايكروسوفت" على هذه الصيغة بعد أن خففت أهدافها المناخية دون التخلي عنها لضمان تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أوضحت نويل والش، رئيسة مجموعة عمليات الحوسبة والابتكار في مايكروسوفت، في بيان لها أن النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي والسحابي يتطلب بنية تحتية قادرة على التوسع السريع والموثوق، مؤكدة أن الاتفاقية تضمن توفير طاقة مخصصة واسعة النطاق لضمان استقرار وتطور الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إقرار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت لتجميد مؤقت على ربط شبكة مراكز البيانات الجديدة بالشبكة العامة، إلا أن المشروعين يمكنهما المضي قدماً بالاعتماد على البناء خلف العداد وموارد الطاقة الوفيرة، تماشياً مع التوجه الحكومي الواضح في أوستن الداعي لتوفير مراكز البيانات لطاقتها الذاتية دون الإضرار بالمستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><b>المشهد التنافسي</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع تكساس تخطيطاً واسع النطاق لعدد من مجمعات الذكاء الاصطناعي الضخمة؛ فبينما يسير مشروع "ستارغيت" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بوتيرة أبطأ من المخطط، تواجه مشاريع أخرى كبرى مثل "مشروع ماتادور" لشركة فيرمي، ومزرعة "جي دبليو" لباسيفيكو إينرجي، وحرم "داتا سيتي تكساس" لعقبات تمثلت في غياب العملاء حتى الآن.</p><p class='article-text'>في المقابل، تنفرد "شيفورفرون" بامتلاك صفقة ممتدة لـ 20 عاماً مع مساحات واسعة للنمو مستقبلاً، حيث لا تنافسها في النطاق المحتمل سوى شركة "إكسون موبيل" التي تركز جهودها على تطوير حلول التقاط الكربون لمجمعات البيانات بدلاً من قيادة مشاريع الطاقة المباشرة، وإن كانت "شيفورفرون" تخطط لتطوير تقنيات التقاط الكربون بالتوازي.</p><p class='article-text'>وفي مقر الشركة الرئيسي بهيوستن، يروج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مايك وورث لنجاح الشركة في تحويل حوض بيرميان إلى مصدر رئيسي للتدفق النقدي الحر بفضل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، مع إبداء الاستعداد الكامل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي متى توفرت فرص استثمارية مماثلة لـ "مشروع كيلبي"، مؤكدين أن الحوض يمثل أحد الخيارات الرئيسية للنمو في العقد القادم.</p><p class='article-text'>وتدرس الشركة أيضاً استغلال موارد الغاز الضخمة الأخرى في منطقة جبال روكي، وحوض "إيغل فورد شيل" في جنوب تكساس، ومناطق الغرب الأوسط كالمنطقة الواقعة في أوهايو وإلينوي وإنديانا.</p><p class='article-text'><b>التحديات البيئية</b></p><p class='article-text'>وتدرك "شيفورفرون" التحديات البيئية المترتبة على طفرة الذكاء الاصطناعي والتوسع في محطات توليد الطاقة بالغاز، ورغم التأكيد المستمر على تفوق الغاز نظافةً على الفحم، إلا أن غوستافسون شدد على الالتزام بدمج تقنيات التقاط الكربون في كافة محطات الغاز، إلى جانب دمج المزيد من الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الأرضية النظيفة مستقبلاً، ويكمن  التحدي العالمي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين موثوقية الطاقة وتكلفتها المعقولة من جهة، والتوجه نحو طاقة أنظف باستمرار من جهة أخرى، معرباً عن ثقته بأن التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً إيجابياً في مكافحة التغير المناخي على المدى الطويل.</p>

بـ 7 مليارات دولار.. هل تسبق شيفورفرون عمالقة التكنولوجيا بأضخم صفقة بنية تحتية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «رويترز» بأن التوترات والتعطل المستمر لحركة الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز وضعا الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي حول مدى هشاشة الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري وسلاسل التوريد التقليدية، بعدما أسفرت اضطرابات حركة ناقلات النفط والغاز عن تقلبات حادة في الأسعار وتهديد مباشر لأمن الطاقة لدى القوى الصناعية الكبرى، ما دفع الدول والشركات لتسريع التحول نحو خيارات الطاقة البديلة والحلول التقنية المتقدمة كركيزة أساسية لبناء منظومة طاقة استراتيجية أكثر مرونة واستقلالية عن الصدمات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت وسائل الإعلام العالمية رصداً واسعاً لهذه التحولات الجذرية؛ حيث أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تحليل لها أن الاضطرابات البحرية الأخيرة كشفت الحاجة الخطيرة للاقتصاد العالمي لاستكمال مشاريع الهيدروجين الأخضر وسلاسل التوريد العالمية بسرعة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثنائية الأخيرة بين الدول المنتجة والمستهلكة تسعى لتشكيل خارطة جديدة لتجارة الطاقة النظيفة بعيداً عن الممرات البحرية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شددت شبكة «بلومبرغ» على أن ضغوط أزمة مضيق هرمز أوجدت دافعاً استثمارياً هائلاً نحو تطوير الشبكات الكهربائية الذكية وأنظمة البطاريات العملاقة، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات في البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة باتت تُصنف كضرورة أمنية وقومية وليست مجرد خطط بيئية طويلة المدى، لتأمين الأحمال الكهربائية المتزايدة في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة «لو موند» الفرنسية الدور المحوري للتوسع التجاري في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه داخل المنشآت الصناعية الكبرى، موضحة أن توظيف هذه التقنيات المتقدمة يتيح للمصانع الكبرى تخفيف أثرها البيئي وتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية في إمدادات الوقود الأحفوري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال» فقد أشار خبراء عبر صفحاتها إلى أن التشابك بين استثمارات الطاقة المتجددة والحلول الذكية يعد التحول الأكثر جذرية في هندسة أسواق الطاقة منذ عقود، مؤكدين أن بناء شبكات طاقة مستقلة ومستدامة أصبح الضمان الوحيد للحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الممتدة في المعابر المائية الاستراتيجية.</div></p>

أزمة هرمز تُشعل سباق الطاقة البديلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً تقنياً تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد الريادة حكراً على من يمتلك التقنية، بل على من يحسن تحويل البيانات إلى قرارات، والتقنيات إلى قيمة مضافة، والخدمات إلى تجارب متكاملة تثري حياة الناس، وترفع جودة الحياة، وتدعم استدامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أرست القيادة الرشيدة منذ سنوات نهجاً استشرافياً جعل من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دعائم راسخة لمسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتكامل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، في رسالة واحدة واضحة: اقتصاد المستقبل لا يُبنى إلا ببنية تحتية ذكية، وخدمات رقمية متقدمة، ومؤسسات تمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية، ننطلق في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسيرة نوعية نحو ترسيخ نموذج جديد للمؤسسات الخدماتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقنا خارطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عبر دمج هذه التقنية في صميم عملياتنا الأساسية: من إنتاج الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها، إلى خدمة المتعاملين، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأصول، واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة توجهاً شاملاً لإعادة صياغة طريقة عمل المؤسسة الخدماتية الحديثة برمّتها؛ فالذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق، وعلى تحليل احتياجات متعاملينا بدقة أكبر، وتطوير حلول قادرة على التعلم والتحسن المستمر.</div></p><p class='article-text'>وهو، في الوقت نفسه، يرفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ويحسّن الاعتمادية، ويخفض التكاليف، ويسرّع إنجاز الخدمات، ويدعم استدامة الموارد في قطاع حيوي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة الحياة واستمرارية النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توظيف «الذكاء الاصطناعي المساعد» عبر منصاتنا الرقمية خطوة متقدمة على هذا الطريق. فقد بدأنا دمج هذه التقنية في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات والمنصات الداخلية، مع تركيز خاص على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، واختبار الأنظمة الرقمية. وهذا التوجه يتيح لنا تطوير خدمات تدعم المتعامل والموظف في آن واحد، وتحسّن الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل تجربة المتعامل في قلب هذه الرؤية. فمنذ إطلاق «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذكي، عام 2017، واصلنا تطوير قدراته ليكون قناة ذكية وسهلة للتفاعل مع متعاملينا. </div></p><p class='article-text'>ومع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك GPT - 4o، بات «رمّاس» أكثر قدرة على تقديم إجابات دقيقة وسريعة، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة من مصادرنا الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد تعامل «رمّاس» حتى اليوم، وبدون تدخل بشري، مع أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين منذ إطلاقه، وهو رقم يعكس بوضوح أثر الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدينا إلى ما هو أبعد من الواجهة، لتعيد هندسة الخدمات من جذورها. ولعل المثال الأبرز على ذلك تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق، للمبالغ حتى 4,000 درهم، من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط. وهذا التحسين وحده يجسد ما يمكن أن يحققه التكامل الرقمي وتحليل البيانات من اختصار للوقت، وتبسيط للإجراءات، وتعزيز لسعادة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، يدعم الذكاء الاصطناعي جاهزية بنيتنا التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، وكفاءة الإنتاج والتوزيع، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وكذلك التكامل بين تشغيل منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والإنتاج المرن للمياه وتخزينها، بما يعظّم قيمة كل ميجاوات ساعة يتم إنتاجها وكل جالون إمبريالي من المياه يتم إنتاجه.</p><p class='article-text'>ففي قطاعي الكهرباء والمياه تحديداً، يمثل التحول الرقمي وسيلة رئيسية لضمان استمرارية الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المنظومة كلها لا تقوم إلا على حوكمة واضحة، وبيانات موثوقة، وبنية رقمية آمنة، وكفاءات بشرية قادرة على توجيه التقنية نحو خدمة الإنسان والمجتمع. ولهذا نولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات موظفينا، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين فرق العمل بالأدوات والمعارف التي تتيح لهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وإضافة قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار، وتقديم نموذج ملهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.</p>

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتا «كهرباء دبي» نحو مستقبل المدن الذكية والمستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قصائد الشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد، تبدو المطالع عتبات فنية تتكثف فيها الرؤية الجمالية والنبرة الشعورية التي تقود القصيدة بأسرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5273472.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فالشاعر لا يندفع إلى غرضه مباشرة، بل يهيئ المتلقي نفسياً ولغوياً، ويرفع منسوب التوقع منذ البيت الأول، حتى يشعر القارئ أنه مقبل على حدث شعري استثنائي. ففي قصيدته «هذي ذرى مصر» التي مطلعها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رَتِّلْ قَصيدَكَ كالآياتِ تَرتيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجعَلْ حروفَكَ مِن ضوءٍ قَناديلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرسم الشاعر حالة من الإجلال والتعظيم؛ فالمطلع لا يصف مصر بقدر ما يصف الكيفية التي ينبغي أن يُقال بها الشعر عنها. وكأن القصيدة تبدأ بطقس شعائري يسبق الكلام نفسه، فلا يجوز الدخول إلى هذا الفضاء الحضاري إلا بعد التهيؤ له. وهنا تتجلى أولى أدوات الفخامة في استعمال فعلي الأمر: «رتل» و«اجعل»، وهما لا يؤديان وظيفة الطلب فحسب، بل يخلقان سلطة خطابية توحي بأن الشاعر يضع دستوراً جمالياً لإنشاد القصيدة، ويعلن أن موضوعها أجلُّ من أن يُتناول بلغة اعتيادية أو نبرة مألوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمّق الشاعر هذا الإحساس حين يقيم علاقة إيحائية بين الشعر والنص المقدس؛ فهو لا يقصد المماثلة بين الشعر والقرآن، وإنما يستعير من فعل الترتيل ما يحمله من معاني الخشوع، والسكينة، وجلال الأداء، ويؤكد بالمفعول المطلق «ترتيلا» هذا المعنى ويضاعف أثره الإيقاعي، وكأن المطلوب ليس مجرد إنشاد القصيدة، بل إنشادها على نحو يليق بعظمة الممدوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيت ذاته، يكشف الشاعر عن الطاقة التصويرية حين يصنع صورة مشرقة ثرية، يجعل كل حرف فيها قنديلاً قائماً بذاته، فيتحول الضوء من صفة للحروف إلى مادة تكوينها. ويواصل الشاعر هذا الطقس الاحتفالي، حيث تتسع دائرة التعظيم من القصيدة إلى الأرض نفسها، ويغدو تقبيلها رمزاً للدخول إلى فضاء حضاري يستوجب التبجيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبِّل الأرضَ كلَّ الأرضِ تقبيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأنتَ تستقبلُ الأهرامَ والنيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجيء هذا البيت مصرَّعاً على نسق المطلع ليطيل زمن الاستهلال، وكأن الشاعر يتعمد تأخير الدخول إلى الموضوع ليمنح لحظة الافتتاح ما تستحقه من احتفاء وهيبة. ثم يبلغ الاستهلال ذروة تصاعده في قوله:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذي ذُرى مصرَ كي تدنو لهيبتِها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشدْ لو اسْطَعْتَ قرآناً وإنجيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ ينتقل من الترتيل إلى الضوء، ثم إلى تقبيل الأرض، فإلى الأهرام والنيل، وأخيراً إلى استدعاء الكتابين السماويين بوصفهما رمزاً لأقصى مراتب الجلال. غير أن الشاعر لا يكتفي ببناء هذا الجو الاحتفالي، بل يختم عتبة الاستهلال بنقلة أسلوبية لافتة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُأوِّلْ لمصرٍ أيَّ معجزةٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنَّ الحقائقَ لا يقبلنَ تأويلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حقائقِ مصرٍ أنْ بتربتِها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آياتُ بدءِ السَّنا نُزِّلنَ تنزيلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ينتقل الخطاب من الإنشاء إلى التقرير، ومن الانفعال إلى اليقين؛ فلم تعد الفخامة مجرد نبرة لغوية أو صور بلاغية، وإنما وسيلة لإقناع المتلقي بأن الحديث عن مصر لا يصدر عن مبالغة شعرية، بل عن حقائق راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يكتمل البناء الفني للاستهلال؛ إذ يجمع بين الإيقاع الجهير، وسلطة فعل الأمر، وكثافة الصورة، والتناص الديني، والتدرج التصاعدي، وتتجلى براعة عبد الرزاق عبد الواحد في تحويل المطلع إلى فضاء شعري له بناؤه ووظيفته الجمالية، حتى يغدو ظاهرة فنية قائمة بذاتها، وجزءاً أصيلاً من هندسة القصيدة ورؤيتها.</div></p>

مرايا المعنى

عبد الرزاق عبد الواحد.. براعة الاستهلال وصناعة الفخامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل صيف، تبحث المدن عن طرق للتكيُف مع إيقاع ارتفاع درجات الحرارة، لكن دبي اختارت أن تعيد التفكير في الإيقاع نفسه. لم تكتفِ بإعادة النظر في ساعات العمل، بل قدمت من خلال مبادرة «صيفنا مرن» نموذجاً مختلفاً في إدارة الزمن، نموذجاً يجعل الإنسان نقطة الانطلاق والغاية في آنٍ واحد. هنا، لا تُقاس كفاءة العمل بعدد الساعات، بل بقدرة الفرد على العطاء في الوقت الذي يكون فيه أكثر توازناً وصفاءً من الناحيتين النفسية والذهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة «صيفنا مرن» تأتي منسجمة مع التوجه الحكومي العام في دولة الإمارات، والذي يوضحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه الموسوم: «تأملات في السعادة والإيجابية»، إذ يقول سموه تحت عنوان: «الحكومة الإيجابية سعادة للمجتمعات»: «الحكومة يعمل فيها بشر، وتعمل من أجل تطوير حياة البشر، وهدفها الأساسي سعادة هؤلاء البشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطبَّق مبادرة «صيفنا مرن» خلال الفترة من 29 يونيو إلى 10 سبتمبر 2026، من خلال نموذجين مرنين لساعات العمل في الجهات الحكومية بدبي، بما يحقق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وكفاءتها. </div></p><p class='article-text'>ويعمل وفق النموذج الأول فريق بساعات عمل أقصر خلال الأسبوع مع دوام جزئي يوم الجمعة، فيما يعتمد النموذج الثاني نظام أسبوع عمل مكثف يتضمن عطلة يوم الجمعة، مع إتاحة تطبيق العمل المرن أو عن بُعد بحسب طبيعة كل جهة.</p><p class='article-text'>وقد جاءت هذه المبادرة استجابة لاحتياجات الموظفين خلال شهور الصيف، خصوصاً مع تزايد المتطلبات الأسرية في موسم الإجازات المدرسية، بعد أن خضعت لتجربة تطبيقية ناجحة منذ عام 2024، قبل تعميمها على مستوى الجهات الحكومية في صيف 2025، في خطوة تعكس توجهاً عملياً لتطوير بيئة العمل الحكومية انطلاقاً من تجربة الإنسان واحتياجاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المبادرة في جوهرها ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل خطوة نحو إعادة تعريف العلاقة الرابطة بين الإنسان ووقته. فهي تطرح سؤالاً عميقاً: هل العمل هو الذي يحدد إيقاع الحياة، أم أن الحياة هي التي ينبغي أن تعيد تشكيل طبيعة العمل؟ من هذا السؤال يمكن تحديد 7 تحوّلات رئيسة، تعكس كيف يمكن لسياسة مرنة أن تُعيد صياغة تفاصيل الحياة اليومية، داخل بيئة العمل وخارجها على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول هذه التحوّلات يتمثل في إعادة هندسة مفهوم الإنتاجية. فحين يُمنح الموظف مساحة لاختيار التوقيت الأنسب لأدائه، يصبح أكثر قدرة على التركيز والإبداع. في هذه الحالة، لم يعد الزمن قالباً ثابتاً، بل أداة مرنة تتشكل على وفق احتياجات الإنسان، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا التحوّل الثاني، فيظهر خارج بيئة العمل، إذ تُسهم المرونة في تنشيط الحياة اليومية للمدينة. فحين تنتهي ساعات العمل في أوقات متفاوتة، تنبض الأماكن العامة بالحياة، وتتحول الأمسيات إلى فرصة للنشاطات الاجتماعية والثقافية. وهكذا، لا تبقى المدينة رهينة ساعات الذروة، بل تصبح ممتدة بالحيوية على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية أخرى، تحمل المبادرة بُعداً بيئياً غير مباشر. إذ إن تقليل التنقل في أوقات الظهيرة، وتخفيف الضغط على المرافق في ذروة ارتفاع درجات الحرارة، يفتح المجال لتقليل استهلاك الطاقة، ويمنح المدينة قدرة أكبر على التكيف مع تحديات المناخ. إنها مقاربة هادئة، لكنها عميقة الأثر في تعزيز الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في داخل المؤسسات، تظهر فائدة أخرى لا تقل أهمية، إذ تعمل على تحسين جودة القرارات. فالعقل المُرهق لا يُنتج قراراً متوازناً، بينما يتيح العمل في أوقات أكثر راحة فرصة للتفكير الهادئ والدقيق. وهنا، تتحول المرونة إلى أداة لرفع مستوى الأداء المؤسسي، وليس مجرد وسيلة لتخفيف الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُسهم المبادرة في تعزيز مفهوم المدينة القابلة للعيش، ليس كشعار، بل كتجربة يومية. حين يجد الفرد وقتاً لأسرته، ولممارسة نشاطه البدني، ولتعميق أثر هواياته، يصبح أكثر ارتباطاً بالمكان الذي يعيش فيه. وهذا الارتباط هو ما يصنع مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن إغفال أثر هذه الخطوة في تعزيز جاذبية دبي للكفاءات من مختلف أنحاء العالم. ففي زمنٍ يبحث فيه كثيرون عن بيئات عمل أكثر إنسانية، تقدم الإمارة نموذجاً يوازن بين الطموح المهني وجودة الحياة. وهنا، لا تكون الوظيفة مجرد مصدر دخل، بل جزء من أسلوب حياة متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل البعد الأعمق في هذه المبادرة يتمثل في ترسيخ ثقافة الثقة. حين تمنح الجهات الحكومية هذا القدر من المرونة، فهي تفصح بشكل عملي عن إيمانها بقدرة الإنسان على إدارة وقته بمسؤولية. وهذه الثقة لا تعزز الأداء فحسب، بل تبني علاقة ناضجة بين الفرد والمؤسسة، قائمة على النتائج الميدانية لا على الحضور الشكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً نقول: إن «صيفنا مرن» ليست مجرد مبادرة موسمية، بل هي انعكاس لرؤية أوسع ترى في جودة الحياة ركيزة للتنمية. إنها رسالة تقول إن التقدم لا يُقاس فقط بما تحققه المدن من إنجازات، بل بكيفية عيش الإنسان داخلها. وهكذا، تواصل دبي تقديم نموذجها الخاص: مدينة لا تكتفي بإدارة الوقت، بل تعيد صياغته ليصبح مساحة أرحب للحياة.</div></p>

صيف دبي المرن: إعادة صياغة العلاقة بين العمل وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ مسار الذكاء الاصطناعي وحداته التدريبية الأولى، ضمن برنامج خبراء الإمارات، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة 32 خبيراً إماراتياً، وذلك بهدف تزويدهم بأسس التقنيات والبنية التحتية والبيانات التي تشكل الركائز الرئيسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة التحولات المستقبلية، انطلاقاً من رؤية وطنية تجعل رأس المال البشري المحرك الرئيس للتقدم المستدام، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض أولوية إعداد قيادات تجمع بين المعرفة التقنية والرؤية الاستراتيجية، بما يعزز مكانة الإمارات وريادتها العالمية في تطوير وتبني التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات يمثل منصة وطنية لإعداد جيل من الخبراء يمتلك فهماً شاملاً لمنظومة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وانعكاساتها على مختلف القطاعات، بما يؤهلهم للإسهام في صياغة السياسات والحلول المبتكرة، وقيادة مشاريع نوعية تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عمران شرف أن الذكاء الاصطناعي أعاد تعريف أسس النظام العالمي الجديد، حيث لم يعد مجرد جزء من التطور التكنولوجي فحسب بل أصبح ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية والمرونة الوطنية والتعاون الدولي والتأثير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، المرتكز على دعم وطني وشراكات استراتيجية وطيدة، مكانة الدولة كشريك عالمي رائد في قطاع الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، وتجسّد دولة الإمارات هذا التوجه من خلال التزامها ببناء مستقبل آمن ومزدهر للشباب وللأجيال القادمة عن طريق تسخير استثماراتها في رأس المال البشري والكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التفاصيل؛ تركز الوحدة التدريبية الأولى (أساسيات ومجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي) على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرف على كيفية إنشاء الأنظمة الذكية ووسائل تدريبها ونشرها وتوسيع نطاقها في بيئات العمل الواقعية، كما سيتم التعرف بشكل رئيسي على القدرات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، مثل القدرة الحاسوبية اللازمة لمعالجة البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعرف على المكونات المادية والاقتصادية لهذه المنظومة، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية، ووحدات معالجة الرسومات، ومتطلبات الطاقة، وسلاسل التوريد العالمية، وفهم القدرات الفعلية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتكلفة تشغيلها، والمتطلبات التقنية اللازمة لتطبيقها، إلى جانب القيود التي قد تحد من توظيفها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستتناول الوحدة الأولى البنى التحتية والأنظمة الداعمة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من هندسة البيانات وتطوير النماذج ووصولاً إلى التطبيق الواسع داخل المؤسسات؛ فضلاً عن اطّلاع المشاركين على التأثير المباشر لجودة البيانات وسلامة بنيتها ونطاق توافرها وأطر حوكمتها على أداء الذكاء الاصطناعي ونتائجه، وسيقوم المشاركون بزيارات ميدانية إلى معهد الابتكار التكنولوجي (TII) ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA Lab) للتعرف عن كثب على كيفية تحويل الأبحاث النظرية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ابتكارات واقعية وتطبيقها للحصول على أثر وطني ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، سيسهم مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار بمحاضرة متخصصة ضمن البرنامج، يقدمها مدير المختبر، الدكتور هورست سايمن، بمشاركة عدد من علماء المختبر، لمناقشة دور القدرات الحاسوبية بوصفها مورداً استراتيجياً لدفع عجلة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعريف المشاركين بأبرز أبحاث المختبر وأنشطته وإسهاماته في تطوير هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة إلى معهد الابتكار التكنولوجي، ستقود الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي للمعهد، جلسة نقاشية بعنوان "بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: من الاستراتيجية الوطنية إلى البنية التحتية على أرض الواقع"، تتناول المقومات الأساسية اللازمة لبناء قدرات وطنية سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُطبّق المشاركون هذه الأسس والمعارف التقنية على مشروعهم النهائي، متناولين تحديات تنظيمية ووطنية، وصُمّم كل مشروع لترجمة المعرفة التقنية إلى حلول عملية في مجال الذكاء الاصطناعي ذات أثر ملموس، ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نطاقًا في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الوحدة، سيُطوّر المشاركون لغة تقنية مشتركة وفهمًا راسخًا لبنية الذكاء الاصطناعي، مما يُرسي الأساس للوحدات اللاحقة في البرنامج حول القيادة والاستراتيجية والابتكار.</div></p>

مسار الذكاء الاصطناعي يبدأ وحداته التدريبية الأولى ضمن برنامج خبراء الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم وغداً وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة «حرب إيران» وتأثيراتها على أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة ليست مجرد اجتماع دوري لحلف عسكري اعتاد مراجعة خططه الدفاعية وتوزيع أعبائه المالية؛ إنها أول اختبار سياسي واستراتيجي للحلف بعد الحرب الأمريكية – الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الناتو، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر للحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة مدة ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة. لكن هناك محاولة لرص الصفوف واسترضاء ترامب سيما بعد تصريحات لقادة الناتو أن مشاركة ترامب في القمة مهمة لاستقرار التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تشهد القمة حضوراً بارزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيلتقي نظيره الأوكراني في إطار مساعيه لإحراز تسوية في الملف الأوكراني،. حيث أكد أن نهاية حرب أوكرانيا أقرب مما يتصوره الناس.كما سيلتقي عدداً من الزعماء للعمل على تثبيت أجندته داخل الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية. .وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار ي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد القمة محطة مهمة في مسار الناتو، إذ يُنتظر أن يناقش القادة عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز منظومة الدفاع الجماعي، ورفع جاهزية قوات الحلف، وتقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتطوير الصناعات الدفاعية، فضلاً عن مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، والعمل على حل قضية هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وجّه مراراً انتقادات إلى الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب في إيران، بعدما فرضت عدة دول قيوداً على استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية خلال العمليات.</p><h2>اختبار مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة، يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف وتوحيد الرؤى وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبني خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من «الاستنفار الاستراتيجي الدائم»، حيث باتت التحديات الأمنية -التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ- جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تهديد طويل الأمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات بيان القمة المسربة إلى حد الآن إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً» يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي وإطالة أمد الصراع بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><h2>تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته قد يدفع موسكو إلى التشدد ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري وفتح مسار تفاوضي جاد يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</div></p>

مواجهة التحديات والانقسامات لاسترضاء ترامب

قمة «الناتو» في أنقرة.. محطة حاسمة لمستقبل الحلف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في توقيت يصفه مراقبون دوليون بأنه الأكثر حساسية في تاريخ الحلف الممتد منذ عام 1949، تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة القمة الـ 36 لقادة حلف شمال الأطلسي «الناتو». القمة التي تنعقد غداً وبعده، تأتي وسط متغيرات جيوسياسية متسارعة، ليس أقلها تصاعد التوتر عبر ضفتي الأطلسي بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>والمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية الممتدة من أوكرانيا إلى أزمة حرب إيران، وتأثيراتها في أمن الممرات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مسودات البيان الختامي للقمة، إلى توجه الحلف لاعتبار روسيا «تهديداً طويل الأمد» للأمن الأوروبي-الأطلسي، وهو توصيف يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية للحلف، من سياسات الردع التقليدي إلى استراتيجية احتواء واستنزاف مدروسة لموسكو.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يتجه الحلف لإقرار حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو، تغطي عامي 2026 و2027، مع ضمانات بمستويات دعم مماثلة لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون استراتيجيون، أن هذا الالتزام المالي واللوجستي الضخم، يتجاوز مجرد الدعم العسكري الطارئ، ليصبح «استثماراً استراتيجياً»، يهدف إلى تقييد الهامش المناوراتي الروسي، وإطالة أمد الصراع، بما ينهك قدرات موسكو الاقتصادية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداعيات السياسية، يضع هذا التوجه الحلف أمام اختبار مزدوج، فمن جهة يسعى الأمين العام للناتو، مارك روته، للحفاظ على تماسك الحلف، وتوحيد الرؤى، وسط انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التباينات في الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، يرى خبراء أن تبنّي خيار الاستنزاف قد يقلص فرص التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، إذ بات الحلف يربط أمن القارة الأوروبية بتحويل كييف إلى خط دفاع متقدم في مواجهة الهيمنة الروسية.</p><p class='article-text'>غير أن مخرجات قمة أنقرة، التي ستجمع قادة 32 دولة، لن تقتصر على الملف الأوكراني فحسب، بل ستسعى لترسيخ شبكة أمن ودفاع تمتد من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، كجزء من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ترقب النتائج، يبدو أن أوروبا مقبلة على مرحلة من الاستنفار الاستراتيجي الدائم، حيث باتت التحديات الأمنية التي تشمل أمن الطاقة، والحروب الهجينة، والتنسيق مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من بقاء الحلف، وقدرته على التأثير في صراع الإرادات الدولي.</div></p><h2>تحوّل استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يؤكد رامي زهدي نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الاتجاه الذي يبرز في قمة الناتو السادسة والثلاثين، نحو ترسيخ توصيف روسيا باعتبارها تهديداً طويل الأمد، بالتوازي مع بحث تخصيص نحو 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، يعكس تحولاً استراتيجياً يتجاوز مفهوم الردع التقليدي، إلى بناء سياسة احتواء واستنزاف ممتدة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الحلف لم يعد يركز فقط على منع توسع العمليات العسكرية، بل يعمل على إطالة قدرة كييف على الصمود، بما يفرض على موسكو كلفة عسكرية واقتصادية وسياسية متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع بأن هذه المقاربة تحمل تداعيات معقدة على الأمن الأوروبي، فمن جهة، تعزز تماسك الحلف، وترفع جاهزية دوله الدفاعية، لكنها من جهة أخرى تكرس حالة المواجهة طويلة الأمد مع روسيا، بما يزيد احتمالات سباقات التسلح، ويعمق الانقسام الجيوسياسي في القارة، ويؤخر فرص بناء منظومة أمنية أوروبية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التسوية السياسية، فيؤكد زهدي أن استمرار التدفقات المالية والعسكرية الضخمة، قد يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض أقوى مستقبلاً، لكنه في الوقت ذاته، قد يدفع موسكو إلى التشدد، ورفض تقديم تنازلات تحت ضغط الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم فإن فرص الحل السياسي ستظل رهينة بقدرة الأطراف الدولية على إيجاد توازن بين استمرار الدعم العسكري، وفتح مسار تفاوضي جاد، يراعي المصالح الأمنية لجميع الأطراف، لأن الحروب الطويلة، نادراً ما تنتهي بحسم عسكري خالص.</p><h2>توتر غير مسبوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى أستاذ العلاقات الدولية، ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، د. ديميتري بريجع، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لافتاً إلى أن بروكسل باتت تنظر إلى موسكو باعتبارها خصماً استراتيجياً، في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية، وتنامي الخلافات حول ملفات الأمن الأوروبي وجنوب القوقاز. </div></p><p class='article-text'>ويقول إن روسيا بدورها تبعث برسائل واضحة إلى الدول الأوروبية، مفادها أنها مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، خاصة تجاه الدول التي انضمت حديثاً إلى حلف شمال الأطلسي، والتي تعتبرها موسكو جزءاً من التهديدات المباشرة لأمنها القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن التنافس الروسي – الأوروبي، لم يعد مقتصراً على الساحة الأوكرانية، بل امتد إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه في أرمينيا، وهو ما تجلى في دعمه للحكومة الأرمينية، بقيادة نيكول باشينيان، ضمن مساعٍ أوروبية أوسع لتعزيز الحضور السياسي والأمني في محيط روسيا المباشر. </div></p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن قمة الناتو الـ 36 في أنقرة، ستولي اهتماماً كبيراً بملف الأمن الأوروبي الجماعي، إضافة إلى بحث دور تركيا المتنامي داخل الحلف.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أنقرة باتت لاعباً محورياً، بحكم علاقاتها مع موسكو من جهة، وعضويتها الفاعلة في الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن مساهمتها في دعم أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، بما في ذلك التعاون في مجال الطائرات المسيرة.</p><h2>مواجهة طويلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، حتى في حال حدوث تفاهمات جزئية بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن الخلافات الروسية الأوروبية، أعمق وأكثر تعقيداً، وتتعلق بملفات أمنية واستراتيجية واقتصادية متراكمة. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن أي تسوية مستدامة للأزمة الأوكرانية، ستظل مرتبطة بتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها قضية الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشهد تحولاً تدريجياً من تكتل اقتصادي وسياسي، إلى كيان ذي طابع أمني وعسكري متزايد، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي منذ عام 2022، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس مع موسكو، ويعقد فرص التقارب في المدى المنظور.</p>

تقارير « البيان»

قمة «الناتو» ترسم خارطة استنزاف طويل الأمد

<p class='article-text'>يثير مفهوم "الأسلحة الجيوفيزيائية" منذ عقود طويلة نقاشا متجددا في الأوساط العلمية والأمنية، إلى جانب حضوره اللافت في الأدبيات غير الرسمية ومنتديات الإنترنت.</p><p class='article-text'> ويقوم هذا المفهوم على فرضية إمكانية استخدام العمليات الطبيعية للأرض، مثل الطقس والزلازل والتيارات الجوية والمحيطية، كوسائل يمكن توظيفها عسكريا لتحقيق أهداف استراتيجية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حدود العلم وإمكانات التلاعب بالنظم البيئية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا النقاش إلى دراسات وأفكار عدد من الباحثين الذين طرحوا نظرية مفادها أن التأثير في البيئة لا يتطلب بالضرورة طاقة هائلة، بل قد يعتمد على "استثارة" حالات عدم استقرار طبيعية موجودة مسبقا.</p><p class='article-text'>ووفق هذا التصور، فإن إدخال كميات صغيرة من الطاقة في ظروف محددة قد يؤدي إلى إطلاق عمليات طبيعية متسلسلة ذات تأثيرات كبيرة، تشمل – نظريا – أحداثا كارثية مثل الزلازل أو الأعاصير أو اضطرابات مناخية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كثيرا ما يُشار إلى برنامج "HAARP" الأمريكي للأبحاث المتعلقة بالأيونوسفير، باعتباره محورا رئيسيا في الجدل الدائر حول إمكانية التحكم في الطقس أو التأثير في المناخ.</p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا البرنامج، الذي يهدف رسميا إلى دراسة الغلاف الجوي العلوي وخصائص البلازما والاتصالات الراديوية، موضوعا لعدد من النظريات التي تزعم إمكانية استخدامه لأغراض تتجاوز البحث العلمي.</p><p class='article-text'>كما تُذكر في السياق نفسه منشآت بحثية مماثلة في روسيا وأوروبا، مثل SURA وEISCAT، والتي تُستخدم لدراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي، غير أن بعض التفسيرات غير الرسمية تربط بين هذه المشاريع وإمكانية التأثير في الظواهر المناخية أو حتى السلوك البشري عبر الموجات الكهرومغناطيسية، وهي ادعاءات يرفضها المجتمع العلمي بشكل قاطع.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يؤكد خبراء الفيزياء الجوية أن أنظمة الطقس تتشكل في طبقات منخفضة من الغلاف الجوي، وتحديدا في التروبوسفير والستراتوسفير، بينما تعمل هذه البرامج البحثية في طبقات أعلى بكثير، ما يجعل أي تفاعل مباشر بينها وبين الطقس شبه مستحيل من الناحية الفيزيائية.</p><p class='article-text'>ويشدد العلماء على أن تعقيد الأنظمة المناخية يجعل التحكم فيها أو توجيهها بدقة أمرا يتجاوز القدرات التكنولوجية الحالية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التوضيحات العلمية، يستمر الجدل الشعبي، خاصة مع الإشارة المتكررة إلى وثائق تاريخية رُفعت عنها السرية من وكالات استخباراتية، تتناول أبحاثا مبكرة حول تعديل الطقس لأغراض عسكرية، إلا أن المختصين يوضحون أن تلك الأبحاث كانت محدودة النطاق ولم تصل إلى تطوير أنظمة تشغيلية قادرة على التحكم الفعلي في المناخ.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، اتسع هذا النقاش ليشمل مفهوم "هندسة المناخ" أو "التدخل المناخي"، وهو مجال علمي يبحث في إمكانية تقليل آثار التغير المناخي عبر تقنيات مثل عكس الإشعاع الشمسي أو تعديل تركيب الغلاف الجوي، إلا أن هذا المجال يثير بدوره مخاوف أخلاقية وسياسية، تتعلق بإمكانية استخدامه مستقبلا كأداة ضغط بين الدول.</p><p class='article-text'>وبين الطرح العلمي والتحليلات النظرية، تبقى مسألة الأسلحة الجيوفيزيائية موضوعا معلقا بين الواقع والافتراض، فبينما تؤكد الأبحاث العلمية صعوبة التحكم في الأنظمة الطبيعية شديدة التعقيد، يستمر الخوف من احتمال تطور تقنيات قد تغير قواعد التعامل مع البيئة في المستقبل.</p>

الأسلحة الجيوفيزيائية.. هل يتحول الطقس إلى أداة حرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرم الدكتور روبن مان، رئيس مجلس إدارة المسابقة العالمية لأفضل الممارسات «IBPC»، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقديراً لدوره القيادي في ترسيخ منظومة تميز مؤسسي عالمية المستوى، وإسهامه في تمكين الهيئة من تحقيق هذا التميز على الصعيد الدولي، كما جرى تكريم 11 من فرق العمل في الهيئة، التي طورت هذه الممارسات، وأسهمت في تحقيق هذه الإنجازات، حيث تم اعتماد جميع الممارسات المشاركة كأفضل الممارسات العالمية، وحصلت على تصنيفات متقدمة، تراوحت بين 5 و7 نجوم، بما يعكس رسوخ ثقافة التميز المؤسسي في الهيئة وحرصها على تبني وتطوير أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والاستدامة والتحسين المستمر، وقد حصلت خمس ممارسات على تصنيف 7 نجوم، فيما حصلت ثلاث ممارسات على تصنيف 6 نجوم، وثلاث ممارسات أخرى على تصنيف 5 نجوم.</div></p><h2>نجاح استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ الدكتور روبن مان هيئة كهرباء ومياه دبي على النجاح الاستثنائي، الذي حققته في أول برنامج لاعتماد أفضل الممارسات ضمن المسابقة العالمية لأفضل الممارسات، فقد تم تقييم 11 من أفضل ممارسات الهيئة وحصولها على تصنيف خمس نجوم أو أعلى، ما يؤكد مكانتها أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الإنجاز يعكس التزام الهيئة الراسخ بالتميز والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «يجسد هذا الإنجاز العالمي الجديد التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز والريادة والابتكار في العمل الحكومي، وتطوير ممارسات مؤسسية رائدة، تعزز تنافسية دبي ومكانتها العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخره باعتماد 11 من ممارسات الهيئة كأفضل الممارسات العالمية، وحصولها على تصنيفات متقدمة في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، بما يؤكد أن الهيئة لا تكتفي بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بل تسهم أيضاً في تطوير وتقديم نماذج مرجعية وملهمة يمكن لمؤسسات الخدمات والمرافق حول العالم الاستفادة منها، مؤكداً أن الإنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وقدرتها على تحويل الأفكار المبتكرة إلى ممارسات مؤسسية وتشغيلية.</div></p><h2>سبع نجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت الممارسات والمشاريع والابتكارات التي تم اعتمادها كأفضل الممارسات العالمية ضمن فئة السبع نجوم: نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية (قطاع الإنتاج)؛ ومنصة «هب ريح» الذكية التفاعلية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (قطاع تخطيط الطاقة والمياه)؛ ونظام «هيدرو إنسايت»، الذي يتيح مراقبة عدادات المياه الذكية وفحص جميع الأعطال خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة (قطاع المياه والهندسة المدنية)، ونموذج المنتج المستقل لمشاريع المياه والطاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص (قطاع تطوير الأعمال والتميز)؛ وتحقيق رقم قياسي عالمي في تقليص مدة الصيانة، من خلال إعادة هندسة عمليات إصلاح التوربينات الغازية (قطاع الإنتاج).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فئة الست نجوم: إطار عمل استشراف وصناعة المستقبل، الذي يهدف إلى استشراف مستقبل قطاعي الطاقة والمياه (قطاع الابتكار والمستقبل)؛ ومنهجية قياس فاعلية التدريب المؤسسي القائمة على البيانات (قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية)؛ والتصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت (قطاع نقل الطاقة). </div></p><p class='article-text'>وفي فئة الخمس نجوم: نظام تقادم دورة حياة الكابلات، الذي يسهم في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع ورفع كفاءة إدارة الأصول (قطاع توزيع الطاقة)؛ وكفاءة أنظمة تحصيل الفواتير (قطاع خدمات الفواتير)؛ ونظام الضمانات البنكية الذكية (الإدارة المالية).</p>

نالت تصنيفات 5 و6 و7 نجوم

11 مبادرة لـ«كهرباء دبي» كأفضل الممارسات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'>أكد تقرير “مستقبل التجارة 2026” الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي أُطلق في دبي، أن دولة الإمارات مرشحة للاضطلاع بدور يتجاوز حجمها الاقتصادي في المرحلة المقبلة من التجارة العالمية، مدفوعة بموقعها كاقتصاد رابط بين الأسواق العالمية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على دعم الشركات في التعامل مع التحولات المتسارعة في التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “إعادة البناء عبر التحوّل الجذري”، أن التجارة العالمية ستواصل إظهار مرونتها خلال العامين المقبلين، ولكن ضمن نموذج تشغيلي جديد يرتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، وتقلبات هياكل التعريفات الجمركية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتسارع التحول في قطاع الطاقة نحو التنافس الصناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أكثر من 80% من المشاركين يتوقعون نمواً تجارياً بطيئاً ومتفاوتاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما لا يتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلاً سوى 4% من المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن تحول مهم في خريطة التجارة العالمية، مع ارتفاع حصة التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 35% من التدفقات التجارية العالمية، متجاوزة التجارة بين اقتصادات الشمال التي تبلغ نحو 25%، ما يعزز أهمية الممرات التجارية التي تربط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دولة الإمارات تبرز ضمن الاقتصادات متوسطة النفوذ بوصفها اقتصاداً رابطاً رئيسياً يجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، ورأس المال، والخبرة في قطاع السلع، والعلاقات التجارية المتنوعة، مشيراً إلى أن الدولة جاءت ضمن أكبر خمسة متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد عالمياً خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: في ظل ما تشهده منظومة التجارة العالمية من تحولات متسارعة بفعل الاضطرابات، وظهور ممرات تجارية جديدة، والتوسع السريع للتجارة المدعومة بالتكنولوجيا، تتجه الشركات بشكل متزايد نحو الاقتصادات الموثوقة والمترابطة التي تتيح لها التعامل مع التغيير والوصول إلى أسواق جديدة وقد استبقت دولة الإمارات هذه التحولات بإستراتيجية طويلة الأجل تقوم على الانفتاح والترابط والتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ويقدم تقرير مستقبل التجارة الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة رؤى قيّمة حول العوامل التي تعيد رسم ملامح التجارة العالمية، كما يؤكد أهمية الحلول العملية والاستشرافية التي تمكّن الشركات من تحويل التحديات إلى فرص واعدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يوضح تقرير مستقبل التجارة 2026 بجلاء أن خريطة التجارة العالمية تُرسم من جديد ومع انتقال جانب متزايد من النمو إلى الممرات التي تصل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تبحث الشركات عن وجهات تمنحها الاستقرار وتساعدها على العمل في بيئة تجارية أشد تعقيداً وقد أمضت دولة الإمارات عقوداً في بناء هذه البيئة، جامعةً بين بنية تحتية عالمية المستوى، وإمكانات الوصول إلى رأس المال وأسواق السلع، وروابط عميقة مع أسرع اقتصادات العالم نمواً. واليوم يتسع هذا الدور أكثر مع إعادة الذكاء الاصطناعي تنظيم أساليب ممارسة التجارة، ومع بدء بنية مالية جديدة في تغيير طريقة انتقال القيمة بين الدول، من العملات الرقمية المستقرة إلى أنظمة التسوية القائمة على الترميز. ومن خلال دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، تمتلك الشركات منصة تفتح أمامها هذه الفرص، سواء في السلع أو سلاسل التوريد أو التقنيات المتقدمة أو الجيل المقبل من تمويل التجارة.</p><p class='article-text'>وقالت فريال أحمدي نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة : يعكس حلول دولة الإمارات في المركز الثاني ضمن مؤشر تجارة السلع 2026 عناصر القوة التي تعطيها الشركات أعلى قيمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار والتجارة طويلة الأجل ففي مرحلة ترتفع فيها التكاليف، وتُعاد هندسة سلاسل التوريد، وأصبح التقلب سمة دائمة في بيئة العمل، تزداد أهمية الدول التي توفر القدرة على توقع الظروف مسبقاً وتتيح للشركات العمل بثقة في أسواق متعددة. وقد رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن هذه الوجهات، ويظهر أداؤها قوة المنظومة الأوسع الداعمة للتجارة، من البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال إلى البنية التحتية والوصول إلى التمويل، وهي عناصر تمكّن الشركات من النمو والتوسع دولياً.</p><p class='article-text'>وسلط مؤشر تجارة السلع 2026 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات بوصفها اقتصاداً يربط الأسواق العالمية، إذ حلت الدولة في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، فيما سجلت أفضل أداء بين المراكز العشرة الرئيسية للسلع من حيث تنافسية ضريبة الشركات، إلى جانب نتائج قوية في مؤشرات جودة التنظيم، والموارد السلعية، والموقع الجغرافي، وتيسير التجارة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن هذا الأداء تحقق رغم الضغوط المتزايدة على مسارات الطاقة والشحن العالمية، ما يعكس مرونة منظومة السلع في الدولة وقدرتها على تعزيز أمن الطاقة والخدمات اللوجستية والوصول إلى الموارد الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي محور الذكاء الاصطناعي، أظهر التقرير أن السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل نحو 15% من التجارة العالمية، لكنها استحوذت على 43% من نمو التجارة العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغت قيمة التجارة في 100 خط إنتاج مرتبط بالذكاء الاصطناعي نحو 1.92 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بزيادة تجاوزت 20% على أساس سنوي، مقارنة بنمو يقل عن 4% للسلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات قوية للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بفضل موقعها كمركز تجاري آمن للطاقة، وقائم على البنية التحتية المتقدمة، وغني برأس المال.</p><p class='article-text'>وفي جانب البنية المالية، أوضح التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في تطوير أطر تنظيمية للعملات الرقمية المستقرة، إلى جانب مشاركتها في مشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية، فيما تكاد فجوة تمويل التجارة فيها تكون معدومة مقارنة بالفجوة العالمية البالغة 2.5 تريليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تبرز كأحد أكثر الاقتصادات متوسطة النفوذ قدرة على المنافسة في التحول العالمي للطاقة، مستفيدة من موقعها كمركز للمعادن الحيوية واستثماراتها في مختلف مراحل سلسلة القيمة، إضافة إلى ميزتها التنافسية في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'>وشهدت فعالية إطلاق التقرير التي أقيمت أمس في دبي حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين، حيث ناقش المشاركون أثر التحولات التجارية العالمية على تنافسية اقتصاد دولة الإمارات، ودورها في دعم الممرات التجارية المرنة، وتمكين النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>ويعد “مستقبل التجارة 2026” الإصدار السادس للتقرير البحثي الرئيس لمركز دبي للسلع المتعددة، ويستند إلى 12 حلقة نقاشية متخصصة شارك فيها أكثر من 200 من كبار القادة وصناع السياسات وخبراء التجارة، إلى جانب استطلاع شمل أكثر من 130 شركة وخبيراً في قطاع التجارة.</p>

ارتفاع التجارة بين الجنوب العالمي إلى 35%

الإمارات تحقق المركز الثاني عالمياً في مؤشر تجارة السلع 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، لخّص سموه بعبارات موجزة وعميقة جوهر الدبلوماسية الإماراتية، حين أكد أن المشاركة كانت «فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً سموه على «أهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة»، ومبرزاً نهج الإمارات «باعتبارها شريكاً فاعلاً» في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة. هذه العبارات لا تقف عند حدود التصريح السياسي، وإنما تحمل في عمقها رؤية دولة، وفلسفة قيادة، وموقعاً إماراتياً رفيعاً في هندسة مسارات الاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الحوار، فهو لا يقدمه كخيار دبلوماسي عابر، وإنما كأداة استراتيجية لإدارة الأزمات، وتفكيك التعقيدات، ومنع الانزلاق نحو مسارات التصعيد. فالمنطقة، بما تحمله من أزمات متراكمة وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية، تحتاج إلى عقول هادئة، وقيادات حكيمة، ومقاربات واقعية تتجاوز منطق الشعارات والانفعالات. ومن هنا تأتي أهمية الحضور الإماراتي في قمة عالمية كبرى مثل قمة مجموعة السبع؛ فهو حضور دولة لا تكتفي بمراقبة المشهد، وإنما تشارك في صياغة الرؤى، وتقريب وجهات النظر، وفتح مساحات جديدة للتفاهم والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة «السلام المستدام» تمثل مفتاحاً مركزياً لفهم السياسة الخارجية الإماراتية. فالسلام في النهج الإماراتي ليس توقفاً مؤقتاً للصراع، ولا تسوية شكلية تُرحّل الأزمات إلى المستقبل، وإنما مشروع طويل النفس يقوم على التنمية، والاستقرار، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعايش، وتمكين الإنسان، وبناء المصالح المشتركة. السلام المستدام يعني معالجة جذور الأزمات لا الاكتفاء بتهدئة نتائجها؛ ويعني بناء بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تمنح الشعوب فرصة الحياة الآمنة والكريمة. وهذه هي المدرسة التي رسختها دولة الإمارات بقيادة سموه؛ مدرسة ترى أن الأمن لا ينفصل عن التنمية، وأن الاستقرار لا يتحقق من دون شراكات، وأن المستقبل لا يُبنى في بيئة يسودها التوتر والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في الخطاب أنه يضع الإمارات في موقع «الشريك الفاعل»، لا الدولة المتلقية للتحولات. وهذه دلالة استراتيجية بالغة الأهمية؛ فالإمارات اليوم لم تعد مجرد نموذج تنموي ناجح في محيطها، وإنما أصبحت طرفاً موثوقاً في صياغة المعادلات الدولية، وصوتاً حكيماً في القضايا الكبرى، وجسراً بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. والفاعلية الإماراتية لا تقوم على الضجيج السياسي، وإنما على المصداقية، والاتزان، والقدرة على بناء العلاقات، وتحويل الثقة الدولية إلى مسارات عمل ملموسة. لذلك يحضر اسم الإمارات حيثما يكون الحديث عن السلام، والطاقة، والمناخ، والأمن، والتنمية، والتكنولوجيا، والمساعدات الإنسانية، وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ ما وراء الكلمات يدرك أن الرسالة الأعمق تتصل بمكانة الإمارات في النظام الدولي الجديد. فالعالم لم يعد يحتمل السياسات المنغلقة، ولا الاصطفافات الحادة، ولا الحسابات الضيقة التي تعمّق الأزمات. والتحديات العالمية المشتركة، من النزاعات الإقليمية إلى أمن الطاقة والغذاء والمناخ والتطرف والتحولات الاقتصادية، تحتاج إلى دول تمتلك الحكمة والقدرة والمصداقية. وهنا يبرز النموذج الإماراتي كنموذج دولة تعرف كيف تحمي مصالحها الوطنية العليا، وفي الوقت نفسه تسهم في خدمة الاستقرار العالمي، من دون تناقض بين الوطنية الراسخة والانفتاح الإنساني المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الربط بين ازدهار شعب الإمارات وازدهار شعوب العالم يكشف البعد الإنساني العميق في رؤية سموه. فالإمارات لا تنظر إلى الازدهار باعتباره مكسباً وطنياً معزولاً، وإنما باعتباره جزءاً من منظومة عالمية مترابطة؛ فاستقرار المنطقة ينعكس على العالم، وأمن العالم يؤثر في المنطقة، والتنمية حين تتسع تقلل فرص التطرف والفوضى والصراع. وهذه الرؤية نابعة من إدراك قيادي راسخ بأن قوة الدول لا تقاس فقط بما تملكه من موارد، وإنما بما تصنعه من أثر، وما تبنيه من جسور، وما تقدمه من إسهام في حماية مستقبل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الدبلوماسية الهادئة قد تكون أعمق أثراً من الخطابات الصاخبة، وأن الحكمة في القرار تصنع احترام العالم، وأن الثبات في المبادئ يمنح الدولة مكانتها بين الكبار. ومن قمة مجموعة السبع إلى مختلف المنصات الدولية، تمضي الإمارات برسالة واضحة: «نحن دولة سلام وعمل، دولة شراكات لا صراعات، دولة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، وتستثمر كل فرصة من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لشعبها، ولشعوب المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر الرسالة أن الإمارات لا تتحرك بردة الفعل، وإنما برؤية؛ ولا تبحث عن حضور مجرد، وإنما عن أثر مستدام؛ وترى في التحديات فرصة لصناعة حلول أكثر حكمة واتزاناً. وهكذا تتجلى قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة تجمع بين صلابة المبدأ ومرونة الدبلوماسية، بين حماية المصالح الوطنية وبناء الشراكات العالمية، وبين الإيمان العميق بأن السلام ليس أمنية، وإنما مسؤولية تصنعها الدول الحكيمة بالفعل والعمل والثبات والمصداقية.</div></p>

نتائج البحث عن: هندسة الطاقة